kafeel Saudi

    خبراء اقتصاديون يناشدون المملكة بالتراجع عن قرار تطبيق رسوم المرافقين بعد خسائر 500 مليون ريال بسبب زيادة رسوم التأشيرات

    ناشد خبراء اقتصاديون سعوديين بالتراجع عن قرارها الاخير بفرض رسوم علي مرافقين العمالة الوافدة حيث كشف تقرير اقتصادي حديث ان السعودية تتكبد خسائر ما يقارب 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) جراء فرض رسوم التأشيرات الجديدة  ورسوم المرافقين للعمالة الوافدة في السعودية التي من المقرر تطبيقها خلال العام الحالي وان الخسائر وصلت الي الان بسبب تطبيق الزيادات الاخيرة في رسوم التأشيرات الي أكثر من 100 مليون ريال تتزايد في حال تطبيق مزيدا من الاجراءات التي تدفع مرافقي المقيمين بالخروج من المملكة .
    وأظهر تقرير شركة متخصصة في الأبحاث وخدمات البنوك -بحسب صحيفة "عين اليوم" السعودية والتي لم تذكر اسم الشركة- أن عدد المرافقين للعمالة الوافدة في السعودية، يبلغ عددهم 4.3 مليون مرافق، يمثلون نحو 1.11 مليون أسرة، تنفق ما يقدر بحوالي 88 مليار ريال أو ما يعادل 3.77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.


    وقدّر التقرير خروج ما يقارب 165 ألف معال سنوياً حتى العام 2020، وهو ما يعني تراجع بمعدل سنوي مركب يقدر بـ 16 بالمئة.

    وأشار التقرير إلى أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة، سيزيد العبء المتعلق بارتفاع تكلفة المعيشة، وبالتالي سيسرِّع ذلك من المغادرة.



    وستقوم السعودية بدءاً من العام الجاري بتطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.
    kafeel Saudi

    السعودية : توجه لتحديد الحد الادني للرواتب المقيمين الي 5000 ريال بعد فرض رسوم المرافقين

    كشفت مصادر مطلعة في سوق العمل لـ«لجزيرة» عن توجه في وزارة العمل لتحديد الحد الأدنى لأجور الاجانب بالقطاع الخاص بـ»5000» ريال وذلك بعد فرض رسوم اضافية ( رسوم المرافقين ) والبدء فى تحصيلها من بداية شهر يوليو الحالي . وقال المصدر: في حال اعتماد هذا القرار فمن المرجح تطبيقه عقب الانتهاء من المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور، الذي بدأ مرحلته الثانية في مايو الماضي على الشركات ذات الـ1000 عامل وأكثر، واستمر تطبيقها على المنشآت الأقل عدداً وفقاً لجدول زمني ينتهي بتطبيقه كاملاً على جميع المنشآت في نهاية 2017 .


     ويلزم برنامج حماية الأجور جميع الشركات بتحويل رواتب موظفيها غير السعوديين  العاملين بالقطاع الخاص  عبر حساباتهم المصرفية. وأضاف المصدر بأن هذا التوجه يهدف إلى ترغيب الاجانب في الانخراط في فرص العمل والوظائف التي يتيحها القطاع الخاص ومواجهة الأعباء الاضافية والرسوم والضرائب المفروضة ، وكشفت المصادر أن الوزارة في حال تم اعتماد الحد الأدنى بـ»5000» ريال ستعتمد على نظام آلي لمتابعة التزام الشركات بالتقيد بذلك، وعدم تأخير صرف الرواتب.

     وكانت وزارة العمل قد أكدت في وقت سابق أنها تدرس مع القطاع الخاص إمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور؛ إذ تم الاتفاق على إجراء دراسة لبحث حجم القيمة المضافة لسوق العمل من تطبيق الحد الأدنى للأجور، مبينة أن سياساتها تتجه إلى دعم توظيف العمالة المؤهلة الغيرسعودية في فرص العمل المتاحة في السوق، ومحاولة تغيير سياسة الإنتاج في سوق العمل حتى تتحول من العمليات ذات الكثافة العمالية إلى العمليات ذات الكثافة الرأسمالية .
    kafeel Saudi

    السعودية تبدأ اليوم تطبيق رسوم المرافقين للعمالة الوافدة وتحصيل الرسوم نهاية الشهر الحالي

     تبدأ السعودية اليوم السبت المقبل في تطبيق الرسوم على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي.

    وكان وزير المالية محمد الجدعان قد أكد في وقت سابق أن موعد تطبيق فرض الرسوم باقٍ في موعده (مطلع يوليو/تموز 2017) ولن يتغير.
    وسيتم تحصيل الرسوم للمرافقين عند تجديد هوية المقيم، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق للعمالة الوافدة في السعودية ليصبح المبلغ سنويا 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في يوليو/تموز 2018، حتى يصل في يوليو/تموز 2020 إلى  400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.

    ومن المقرر أن تكون الرسوم على التابعين والمرافقين وهم التابعون (الزوجة والبنات والأبناء الذكور حتى سن 18 سنة)، والمرافقون (هم الأبناء الذكور فوق الـ 18 سنة والزوجة الثانية والثالثة والرابعة والأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية والسائقون وكل من على الكفالة بشكل مباشر).
    وقال "الجدعان"، قبل أيام، إن "زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب، التي سبق الإعلان عنها، ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن" المالي.
    وكانت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي قد أظهرت أنه سيتم فرض مقابل مالي على الوافدين والمرافقين تدريجياً .

    kafeel Saudi

    السعودية تصدر قرار بعدم إصدار رخص قيادة للأجانب الذين تقل رواتبهم عن 4 آلاف

    طالب عضو بارز في مجلس الشورى السعودي بعدم استخراج رخصة قيادة لغير السعودي إذا كان راتبه الشهري أقل من أربعة آلاف ريال (1066 دولار) وفق نظام حماية الأجور على مدى ستة أشهر أو لم تكن مهنته سائقاً.

    ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن الدكتور فهد بن جمعة نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى في مسوغات توصيته على تقرير وزارة الداخلية خلال مناقشته في جلسة المجلس أمس الأربعاء إن مطالبته ستحد من مخاطر وأنشطة العمالة السائبة والمتسترة، والتأكد أن السائق قادر على دفع المخالفات المرورية، والحد من استغلال رخصة القيادة في استعمالات أخرى تحرم السعودي من فرصة العمل، وتخفيف ازدحام المركبات في المدن وتقليص حوادث السيارات.
    وقال "ابن جمعة" إن تضخم العمالة الأجنبية يشكل تهديداً حقيقياً للأمن الوطني ديموغرافياً واقتصادياً واجتماعياً، ويجب تحديد الآثار السلبية للعمالة الأجنبية على الأمن الوطني والتصدي لها، مشيراً إلى أن اعتماد اقتصادنا بنسبة متضخمة على العمالة الوافدة منذ سبعينيات القرن الماضي يشكل تحدياً أمنياً كبيراً.

    وأضاف أنه "في عام 2016 يوجد أكثر من 11.67 مليون مقيم في المملكة منهم 10.883 مليون عامل وعاملة بحسب هيئة الإحصاءات العامة، وهناك أعداد كبيرة خارج سوق العمل، ويجب توضيح الآثار السلبية الناجمة عن العمالة الوافدة على الأمن والاستقرار الداخلي لكي يتم معالجة جميع الجوانب الأمنية المرتبطة بها".
    وتابع "هذا يتطلب المراقبة الدائمة والدقيقة لفئات العمالة الوافدة وبخاصة المشبوهة منها والتي قد تهدد الأمن الداخلي للبلاد والاستقرار من خلال قيامها بمختلف الجرائم وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، وهذا يلزم الدوائر الأمنية القيام بدوريات مكثفة للتفتيش والقبض على العمالة غير المشروعة ومراقبة حدود البلاد بطرق متقدمة تقنياً لمنع الأعمال والعمالة غير المشروعة".

    وقال "إن التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية والإدارات الأمنية المختلفة ضروري للسيطرة على سوق العمل وترحيل العمالة غير الشرعية".

    وأضاف أن "الأمن الاقتصادي يعتمد على توظيف العمالة السعودية، إذ إن العمالة الأجنبية قد ترحل في أي وقت بناءً على قرارات بلدانها كما حدث قريباً مع بعض البلدان".
    kafeel Saudi

    وزارة العمل ترفع تنظيمًا لانهاء خدمات العمالة الوافدة عند بلوغ الـ45 عاما واستثناء الخبرات التي يحتاجها السوق السعودي فقط

    رفعت وزارة العمل إلى الجهات المختصة تنظيمًا جديدًا يتضمن إنهاء خدمات العمال الوافدين وإحالتهم إلى التقاعد عند بلوغهم 45 عامًا على رأس العمل مع الأخذ بالاعتبار استثناء الخبرات التي تحتاجها البلاد، 
    ولا يمكن الاستغناء عنها.
    وأوضح مصدر مطلع أن هذا المقترح أشبع طرحًا، ودرسًا من قبل وزارة العمل واللجان المعنية بمجلس الغرف التجارية الصناعية كممثل لأصحاب الأعمال،
    ملفتًا في الوقت ذاته أن سوق العمل السعودي يترقب صدور قرار أو نظام يصدر في ذات الشأن، ليصحح أوضاع سوق العمل. 
    من جانبه قال الدكتور سمير حسين -رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية بجدة-: «إن جميع اللجان الممثلة لرجال الأعمال شاركت في وضع التوصيات والمقترحات لتغيير نظام العمل والتي تضمنت إحالة العمالة الوافدة إلى التقاعد عن بلوغها الستين عامًا، وأكد على أهمية وضع تشريعات أخرى عاجلة لوضع حد لإنهاء خدماتهم، لإتاحة الفرصة للمواطنين للعمل بدلاً عنهم».

    ولفت د. سمير في الوقت ذاته إلى ضرورة التيقظ لهذه المسألة من لجوء بعض العمال الوافدة إلى التحايل في أعمارهم، واستبدالها عن سن التقاعد الحقيقي في جوازات السفر، 
    بالإضافة إلى إيجاد المعايير التي تحدد المعايير التي يمكن من خلالها معرفة الحالات التي قد تستثنى للعمل للاستفادة من خبراتها حسب حاجة السوق السعودي لها.
    وأكدت الدكتورة أمل أسعد شيرة -نائية رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية بجدة-: «ضرورة التعجيل في إصدار نظام أو قرار لإنهاء خدمات العمالة الوافدة وإحالتهم إلى التقاعد عند بلوغهم سن 45 عامًا، 
    وتحديد فئة العمل العمرية للعمالة الوافدة بين «30-45» سنة، لضخ دماء جديدة، 
    وإتاحة فرص العمل أمام الكوادر الوطنية، والنظر في إبقاء الخبرات ذات المهن والتخصصات العلمية والمهنية النادرة التي يحتاج إليها سوق العمل السعودي». 
    واستغربت د.شيرة من نظام التأمينات الاجتماعية أنه يلزم السعودي على إنهاء خدماته عند سن الستين عامًا ويحيله إلى التقاعد، ويقف حسابه للرواتب، بينما العامل الوافد لا يلزمه بالتأمين، 
    سوى دفع مبلغ زهيد يعادل 2% من الراتب كبدل خطر.
    وقدرت د. شيرة أن هناك نحو 4 مليون عامل وافد لا يزالون يعملون في القطاع الخاص أعمارهم فوق 45عامًا من بين إجمالي العمالة الوافدة التي يزيد عددها عن 8 مليون عامل يعملون في البلاد، 
    مطالبة في الوقت ذاته ضرورة فرض حزمة من القرارات العاجلة، تتضمن: (عدم استقدام العمالة الوافدة فوق 45عامًا، وتحديد الحد الأقصى لمدة العمل في السعودية إلى 15عامًا، وضع شرط على كل من يقع عليه اختيار العمل بنقل خبرته أو «المعرفة» السعوديين، وتطبيق برنامج نقل المعرفة من كل خبير إلى 5 كوادر سعودية، وإنزاله إلى رتبه في حال لم يلتزم في تنفيذ الشرط، ولا يسمح له بتجديد رخصة العمل، ولا تجديد الإقامة «، على أن يستثنى من هذا القرار أصحاب المهن النادرة التي يحتاجها سوق العمل السعودي مع توضيح أسباب طلب التمديد، وألا يتجاوز 5 سنوات كحد أقصى في المهن العادية، و10 سنوات في المهن الاستشارية.
    kafeel Saudi

    شركة ايطالية سعودية تعمل بمجال الأبحاث التسويقية تطلب رجال ونساء للعمل بدوام كامل من المنزل براتب 4000 ريال


    فرص عمل  للنساء والرجال المقيمين بالسعودية بدون نقل كفاله او دوام مع شركة ابحاث تسويقية ايطالية براتب 4000 ريال شهريا 

    بدون نقل كفالة 
    او دوام يومي 

     طبيعة العمل  للنساء تعبئة الابحاث وتسويقها
     وللرجال عمل ميدانى مع المحلات التجارية وإجراء إستقصاء و دراسات مع اصحاب المحلات فى الرياض وجده والدمام والاحساء والطائف وجميع مدن المملكة 
     برجاء إرسال ال CV 

    KSAjob.ct@gmail.com

    kafeel Saudi

    وزارة الداخلية : استثناء المقيمين من شروط المهنة للاستقدام والبدء فى منح تأشيرات الاستقدام بدون شروط الخميس القادم

    أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن استثناءات جديدة تسمح للعاملين على أراضيها من العمالة الوافدة باستقدام عائلاتهم  دون اي شروط وتم استثناء  شرطين أساسين لكافة المقيمين في المملكة كانت عائق أمام قبول  طلبات الاستقدام .

    فقد سمحت وزارة الداخلية للعامل الوافد من استقدام زوجاتهم وابنائهم القر من دون الحاجة لمراجعة فروع الادارة العامة لشئون الوافدين واستثناء شرط الحصول على مؤهل يطابق المهنة التي يعمل بها ولكن اشترطت ان تكون تلك المهنة التي يعمل بها لم يتم سعودتها .
    وسوف يتم منح الاستقدام علي اساس الراتب وليس طبيعة المهنة او الشهادات التي حصل عليها وسيدأ قبول طلبات الاستقدام بدون شروط فى الاول من شهر رمضان 1438هـ .

    muqem.com