Saudia Mno3at

مسؤول سعودي يقترح على مجلس الشوري منع الدعم السنوي على المقيمين والوافدين والذي يعادل 6 الاف سنويا

كشف المهندس منصور بن عبدالله الشثري نائب رئيس الغرفة التجارية بالرياض ورئيس اللجنة السعودية لسوق العمل أن المقيمين في المملكة -بحسب تقدير خبراء- يحصلون على دعم قيمته 6 آلاف ريال (1600 دولار) سنوياً مقابل استخدام المرافق العامة.

وعبر برنامج "المرصد" على قناة "الاقتصادية" السعودية، قال منصور الشثري "بعض الخبراء يقدر أن أي وافد سواءً كان عاملاً أو مرافقاً أو مقيماً أو تابعاً فإنّه يستخدم من المرافق العامة ما يعادل 6 آلاف ريال سنوياً كدعم، فهو يحصل على دعم في أسعار الطاقة والمياه وغيرها 6 آلاف ريال سنوياً كدعم، إضافة إلى أنَّه يحصل على التعليم مجاناً، وقد يستخدم أحياناً بعض المستشفيات والمواصلات والطرق مجاناً".

ونوه بأن برنامج التوازن المالي يتسم بشفافية عالية جداً بالإعلان عن كل برامج الحكومة وما ستنفذه لعام 2020 وكل الرسوم التي ستفرض على أسعار الطاقة أو فرض ضريبة القيمة المُضافة أو الرسوم على العمالة. لافتاً إلى إيجابية برنامج التوازن المالي على القطاع الخاص.
 وقال "كنّا نشتكي في القطاع الخاص من كثرة المفاجآت في القرارات وعدم وجود خطط حتى قصيرة المدى للإجراءات والتنظيمات الحكومية لكي يتم الاستعداد لها، مشيراً إلى أنَّ تخصيص مبلغ 200 مليار ريال ستصرف لتحفيز القطاع الخاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وبحول تأثير فرض رسوم على الأجانب على القطاع الخاص، قال "الشثري" إن "القطاع الخاص استخدم نموذج عمالة رخيصة الأجور قليلة المهارة، وهو نموذج لن يوفر فرص عمل لائقة للسعوديين، لذا يتوجب على القطاع الخاص أن يتجه نحو المكننة وترشيد العمالة الرخيصة لتوفير فرص عمل مناسبة للسعوديين في المرتبات وبيئات العمل".

وتوقع أن يكون هناك ترشيد كبير في استخدام المعارض التجارية، وتقليص لعدد الفروع بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية وأسعار الكهرباء ورسوم العمالة والبلدية ومزاحمة التسوق والتجارة الإلكترونية، .

وقال إن "المواطن مطالب برفع كفاءة الإنفاق وتقليل الهدر في استخدام الطاقة والمحروقات والنفقات الشخصية".

وأضاف أن التطوير والبناء الفردي للمنازل مضر جداً، داعياً لأن يتولى المطورون العقاريون بالتعاون مع وزارة الإسكان بناء وحدات كبيرة جاهزة بجودة عالية ونمذجة واحدة تخفض التكاليف وتقدمها للمواطنين بسعر قليل.

وخلال الإعلان عن الموازنة العامة للسعودية للعام 2017، كشف وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة سترفع تدريجياً الرسوم الشهرية التي تدفعها الشركات في المملكة لتوظيف العمالة الأجنبية بدءا من العام 2018. وقال إن مستوى الرسوم سيتوقف على نسبة الأجانب في القوة العاملة بالشركة. وأضاف أن الحكومة رأت أن من المناسب أن يدفع المقيم "مقابلاً مالياً بسيطاً" على المرافقين.

الإشتراك في هذه التدوينة عبر بريدك الإلكتروني :
muqem.com